الثلاثاء. أبريل 20th, 2021

الحبس لإسباني متهم بتهريب السيارات

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا قرارها القاضي بإدانة مواطن إسباني والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، بعد تبرئته من جناية السرقة وتابعته من أجل جناية التزوير. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة نفسها، أدانته بأربع سنوات سجنا نافذا من أجل جناية السرقة والتزوير.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، حينما تم إيقاف المتهم بمطار الرباط سلا، بعدما تبين لها، أنه مبحوث عنه من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في السيارات المسروقة، بناء على المسطرة المرجعية بتاريخ 20 يونيو 2016، التي قدم بموجبها سبعة متهمين أمام النيابة العامة المختصة، فيما ظل هو في حالة فرار، إلى تاريخ إيقافه.

واستمعت الضابطة القضائية للمتهم، فصرح بحضور مترجم، أنه تعرف على صديق يقيم بإسبانيا، الذي أخبره أنه يملك بيتا بالمغرب يريد إعادة إصلاحه بعدما علم أنه بناء، واتفق معه على مرافقته للقيام بالمهمة نفسها. وقبل حلول يوم السفر، أخبره أن لديه سيارة في ملكية وكالة لكراء السيارات، يريد تهريبها إلى المغرب لإعادة بيعها هناك.

وأضاف أنه اتفق معه على سياقتها مقابل مبلغ 400 أورو، وناوله رخصة سياقته ووثائق السيارة المكتوبة في اسمه وكان يعلم أنها مزورة. وتكلف بقيادة السيارة ورافقه المتهم الثاني ووالده. وتمكنوا من عبور نقطة الحدود بطنجة. وتكلف والد المتهم (المغربي) بقيادتها إلى مدينة سطات. وبعد مرور أربعة أيام، قدم عندهم رجل، اتفقوا معه على شرائها بمبلغ 4 آلاف أورو، وتسلم الإسباني المبلغ المتفق عليه.

واعتبرت غرفة الجنايات التهمة ثابتة في حق المتهم، نظرا لاعترافه بعلم سرقة السيارة من وكالة الكراء وتزوير وثائقها من قبل المواطن المغربي. ونظرا لتعدد الأطراف عملت الغرفة نفسها على إعادة تكييف المتابعة من الفصل 509 إلى الفصل 510 من القانون الجنائي. وتداولت الغرفة ذاتها في أمر تمتيعه بظروف التخفيف ووقف تنفيذ العقوبة، فمتعته بالأولى نظرا لظروفه الاجتماعية، فيما حرمته من الثانية لخطورة الأفعال المرتكبة من قبله.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *